تفسير مقاتل بن سليمان: سورة الفاتحة (1-7)

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (٧)

تفسير مقاتل بن سليمان: مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عقيل بن زيد الشهرزورى—رضي الله عنه—قال: حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن على بن زادلج، قال: حدثنا عبد الخالق ابن الحسن، قال عبيد الله بن ثابت بن يعقوب الثورى المقرئ، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا الهذيل بن حبيب أبو صالح الزيدانى عن مقاتل بن سليمان عن ثلاثين رجلا منهم اثنى عشر رجلا من التابعين منهم من زاد على صاحبه الحرف ومنهم من وافق صاحبه فى التفسير فمن الإثنى عشر عطاء بن أبى رباح، والضحاك بن مزاحم، ونافع مولى ابن عمر، والزبير وابن شهاب الزهرى، ومحمد بن سيرين، وابن أبى مليكة، وشهر بن حوشب، وعكرمة، وعطية الكوفى، وأبو إسحاق الشعبى، ومحمد بن على ابن الحسين بن على، ومن بعدهؤلاء قتادة ونظراؤه حتى ألفت هذا الكتاب. قال عبد الخالق بن الحسن: وجدت على ظهر كتاب عبيد الله بن ثابت عن أبيه تمام الثلاثين الذين روى عنهم مقاتل. قال: حدثنا الهذيل، قال: رجال مقاتل الذين أخذ التفسير عنهم سوى من سمينا قتادة بن دعامة، وسليمان بن مهران الأعمش، وحماد ابن أى سليمان، وإسماعيل بن أبى خالد، وابن طاوس اليمانى، وعبد الكريم وعبد القدوس صاحبى الحسن، وأبو روق، وابن أبى نجيح، وليث بن سليم، وأيوب وعمرو بن دينار، وداود بن أبى هند، والقاسم بن محمد، وعمرو بن شعيب، والحكم بن عتبة، وهشام بن حسان، وسفيان الثورى. ثم قال أبو محمد: قال أبى. فقلت لأبى صالح: لم كتب عن سفيان وهو أكبر منه؟ فقال: إن مقاتل عُمِّرَ فكتب عن الصغار والكبار.

تفسير مقاتل بن سليمان: مقدمة التحقيق

بين يديك تفسير مقاتل بن سليمان البلخي المتوفي سنة 150 هـ.

وهو أقدم تفسير كامل للقرآن وصل إلينا، جمع فيه مقاتل بن سليمان بين النقل والعقل أو بين الرواية والدراية. وتميز تفسير مقاتل بالبساطة واليسر والاعتماد على تفسير القرآن الكريم بالقرآن.

كفاية الأخيار: (فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني)

 (فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني)

لا بد من معرفة النجاسة أولا لأن ما خرج من السبيلين هو أحد أنواع النجاسة. ثم النجاسة لغة هي كل مستقذر، وفي الشرع عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل، فقوله على الإطلاق احترز به عن النباتات السمية فإنه يباح منها القلييل دون الكثير، وقوله مع إمكانه احترز به عن الأحجار والأشياء الصلبة فإنه لا يمكن تناولها على الإطلاق أي أكلها، وقوله لا لخرمتها احترز به عن المحترم كالآدمي، وقوله أو استقذارها احترز به عن المخاط ونحوه وبقية ما ذكرنا في الحد احترز به عن التراب فإنه يضر بالبدن والعقل، وينبغي أن يزيد في الحد في حال الإختيار ليدخل في الحد الميتة فإنه يباح أكله عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت حتى إنه يجب عليه غسل فمه، إذا عرفت هذا فاعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان: أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح  رشحا كاللعاب والعرق ونحوهما فله حكم الحيوان المترشَّحِ منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر، النوع الثاني ما له استحالة كالبول والعذرة والدم والقيء: فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها، ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وبه قاله الأصطخري والروياني وهو مذهب مالك وأحمد رضي الله عنهما وتمسكوا بأحاديث هي معارضة، وقد وقع الإجماع على نجاسة هذه الأشياء من غير المأكول، ويقال المأكول على غيره لأنه متغيرة مستحيلة مستقذرة، واحتج لنجاسة البول بحديث الأعرابي  الذي بال في المسجد حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (بصب ذنوب  من ماء عليه فصُبَّ)  والذنُوب بفتح الذال: الدلو المملوء قال النووي: وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، ولا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من يعتد بإجماعه: نعم يكفي في بول الصغير النضح، واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام (مرَّ بقبرين فقال إنهما يعذبان: فكان أحدهما يمشي بالنميمة،  وأما الآخر فكان لا يستتر  من البول)  وفى رواية (لا يستنزه) وفي رواية (لا يستبرئ) وكلها صحيحة ومعناهن لا يجتنبه ويحترز منه. وأما نجاسة الغائط فحجته مع الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم لعمار (إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء).  رواه الإمام أحمد وخرجه الدارقطني والبزار ويدخل في قول الشيخ المذي لأنه خارج من أحد السبيلين، وحجو نجاسته حديث علي رضي الله عنه في قوله: (كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرتُ المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ)  رواه مسلم، والمذي أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة والنظر. ويدخل في كلام الشيخ أيضا الودِّي وهو أبيض كدرٍ ثخين يخرج عقب البول من مخرج البول ولا فرق في نجاسة ما خرج من اليسبيلين بين أن يكون معتادا كالبول والغائط ولا كالدم والقيح نعم يستثنى من ذلك الدود والحصاة وكل متصلب لم تحله المعدة فهو متنجس لا نجس، وعنه احترز الشيخ بقوله مائع، وأما المني فهل نجس أم طاهر؟ ينظر إن كان من الآدمي ففيه خلاف بين الأئمة وفى مذهبنا طاهر، والذى ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أنه نجس وحجتهما رواية الغسل ولفظها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب) ومذهب الشافعى وأصحاب الحديث وذهب إليه خِلَقٌ منهم علي بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنه طاهر، وهو أصح الروايتين من الإمام أحمد، وبه قال داود، ودليل هؤلاء رواية الفرك، ولفظهما قول عائشة رضي الله عنها (لقد رأيتُنِي أَفْرُكُ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فركا فيصلى فيه) ولو كان نجسا لم يكف فركه كالدم وغيره، ورواية الغسل محمولة على الندب واختيار النظافة جمعا بين الأدلة ولا فرق في ذلك بين مني الرجل والمرأة على المذهب (*) وأما مني غير الآدمي فإن كان مني الكلب أو خنزير أو فرع أحدهما فهو نجس بلا خلاف كأصلهما، وأما ما عداهما من بقية الحيوانات ففيه خلاف الراجح عند الرافعى أنه نجس لأنه مستحيل فى الباطن كالدم، واستثنى منه مني الآدمي تكريما له، والراجح عند النووى أنه طاهر وقال إنه الأصح عند المحققين والأكثرين لأنه أصل حيوان طاهر فكان طاهرا كالآدمي، وفى وجه أنه نجس من غير المأكول طاهر منه كاللبن والله أعلم. قال: 

كفاية الأخيار: (فصل* والذى يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء ورؤية الماء فى غير الصلاة، والردة)

(فصل* والذى يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء ورؤية الماء فى غير الصلاة، والردة) إذا صح التيمم بشروطه ثم أحدث بطل تيممه لأن طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء ولا فرق فى هذا بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده كتيمم المريض. فلو تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء قبل الدخول فى الصلاة بطل تيممه لقوله صلى الله عليه وسلم (الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) قال الترميذى حسن صحيح ولأن الماء أصل والتيمم بدل فأشبه رؤية الماء فى أثناء التيمم فإنه يبطله قال إبن الرفعة بالإجماع (*) واعلم أن توهم وجود الماء كرؤيته كما إذا رأى سرابا فظنه ماء أو أطبقت بقربه غمامة أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماء، وهذا كله إذا لم يقارن الماء ما يمنع القدرة على استعماله، فإن كان هناك ما يمنع استعماله كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش كما مر أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو أو رآه فى قعر بئر  وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداء فلا تبطله أولى، أما إذا رأى الماء فى أثناء الصلاة نظر: إن كانت الصلاة تغنيه عن القضاء كصلاة المسافر فظاهر المذهب ونص عليه الشافعى أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه لأنه متيمم دخل فى صلاة لا يعيدها فأشبه ما لو رآه بعد الفراغ منها، ولأن فيه إبطال عبادة يجزئه ولأنه بالشروع فى الصلاة قد تلبس بالمقصود، ووجد أن الأصل بعد التلبيس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل كما لو شرع المكفر فى الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه إخراج الرقبة، وإن كانت الصلاة لا تغنيه عن القضاء كصلاة الحاضرة بالتيمم بطلت على الصحيح لأنها لا يعتد بها إذا تمت ويجب قضاؤها فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها وقيل يتمها ويعيدها. والله أعلم.